فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه

الدليل الثاني على عدم حجية ظواهر الكتاب والجواب عنه

عدم جواز طلاق العبد بقوله : * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * ( 1 ) .

ومن ذلك : الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى : * ( قل لا

أجد في ما أوحي إلي محرما . . . الآية ) * ( 2 ) ، إلى غير ذلك مما لا يحصى .

الثاني من وجهي المنع :

أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر

الكتاب ، وذلك مما يسقطها عن الظهور .

وفيه :

أولا : النقض بظواهر السنة ، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في

أكثرها .

وثانيا : أن هذا لا يوجب السقوط ، وإنما يوجب الفحص عما

يوجب مخالفة الظاهر .

فإن قلت : العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره

- وهو وجوب التوقف - بالفحص ، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين ، أو

علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره ( 3 ) - كما في العامين من وجه

وشبههما - وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص .

قلت : هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص

( 1 ) الوسائل 15 : 341 ، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 2 ، والآية من سورة النحل : 75 . ( 2 ) الوسائل 16 : 324 ، الباب 4 من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال ، الحديث 6 ، والآية من سورة الأنعام : 145 . ( 3 ) كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي ( ر ) : " لظاهر الآخر " .