فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

الأخبار الدالة على جواز التمسك بظاهر القرآن

* ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ، ثم قال : امسح عليه " ( 1 ) ،

فأحال ( عليه السلام ) معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب ،

موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال ، لوجوده في ظاهر القرآن .

ولا يخفى : أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة

مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق ، نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل

على نفي وجوب الحرج ، أعني المسح على نفس الإصبع ، فيدور الأمر في

بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا ، وبين بقائه مع سقوط قيد

" مباشرة الماسح للممسوح " ، فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به

الإمام ( عليه السلام ) ، لكن يعلم عند التأمل : أن الموجب للحرج هو اعتبار

المباشرة في المسح ، فهو الساقط دون أصل المسح ، فيصير نفي الحرج

دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الإصبع المغطى .

فإذا أحال الإمام ( عليه السلام ) استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ،

فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد

من ظاهر الآية المذكورة ، أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل

عارف باللسان من ظاهر القرآن ، إلى ورود التفسير بذلك من أهل

البيت ( عليهم السلام ) .

ومن ذلك : ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر إن قرئت عليه

آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلا فلا ( 2 ) ، وفي بعض الروايات : " إن

( 1 ) الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . والآية من سورة الحج : 78 . ( 2 ) مستدرك الوسائل 6 : 539 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأول .