فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

المراد من " التفسير بالرأي "

ظاهره أو أحد احتماليه ، لرجحان ذلك في نظره القاصر وعقله الفاتر .

ويرشد إليه : المروي عن مولانا الصادق ( عليه السلام ) ، قال في حديث

طويل : " وإنما هلك الناس في المتشابه ، لأنهم لم يقفوا على معناه

ولم يعرفوا حقيقته ، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم ،

واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ( عليهم السلام ) فيعرفونهم " ( 1 ) .

وإما الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفية

واللغوية ، من دون تأمل في الأدلة العقلية ومن دون تتبع في القرائن

النقلية ، مثل الآيات الأخر الدالة على خلاف هذا المعنى ، والأخبار

الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها .

ومما يقرب هذا المعنى الثاني وإن كان الأول أقرب عرفا : أن

المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن

أهل البيت ( عليهم السلام ) ، بل يخطئونهم به ، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا

تقديم نص الإمام ( عليه السلام ) على ظاهر القرآن ، كما أن المعلوم ضرورة من

مذهبهم العكس .

ويرشدك إلى هذا : ما تقدم ( 2 ) في رد الإمام ( عليه السلام ) على أبي حنيفة

حيث إنه يعمل بكتاب الله ، ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظواهره ،

لا أنه كان يؤوله بالرأي ، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب

والسنة .

( 1 ) الوسائل 18 : 148 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 62 ، وليس فيه : " فيعرفونهم " . ( 2 ) راجع الصفحة 141 .