فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

المراد من " التفسير بالرأي "

الجواب عن الاستدلال بالأخبار

المراد من " التفسير بالرأي "

إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت ، وإن

كنت قد فسرته من الرجال فقد هلكت وأهلكت ، ويحك يا قتادة ، إنما

يعرف القرآن من خوطب به " ( 1 ) .

إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل - في كتاب القضاء - تجاوزها

عن حد التواتر ( 2 ) .

وحاصل هذا الوجه يرجع إلى : أن منع الشارع عن ذلك يكشف

عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام ، فليس من

قبيل المحاورات العرفية .

والجواب عن الاستدلال بها :

أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد

الفحص عن نسخها وتخصيصها وإرادة خلاف ظاهرها في الأخبار ، إذ

من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا ، فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في

كتاب مولاه أنه أمره بشئ بلسانه المتعارف في مخاطبته له - عربيا أو

فارسيا أو غيرهما - فعمل به وامتثله ، لم يعد هذا تفسيرا ، إذ التفسير

كشف القناع .

ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسيرا ، لكن الظاهر

أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي الظني الراجع إلى الاستحسان ،

فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها اللغوية والعرفية .

وحينئذ : فالمراد بالتفسير بالرأي : إما حمل اللفظ على خلاف

( 1 ) الوسائل 18 : 136 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 25 . ( 2 ) الوسائل 18 : 151 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، ذيل الحديث 80 .