فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٧

القسم الأول : ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم الخلاف في موضعين :

القسم الأول : ما يستعمل لتشخيص مراد المتكلم الخلاف في موضعين :

أما القسم الأول :

فاعتباره في الجملة مما ( 1 ) لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأن

المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم

المقصود بها التفهيم ، ومن المعلوم بديهة أن طريق محاورات الشارع في

تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات

أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم .

وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين :

أحدهما : جواز العمل بظواهر الكتاب .

والثاني : أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخاطب بها قام

الدليل عليه بالخصوص - بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم

في الأحكام الشرعية - أم لا ؟

والخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة

المطلب منه مستقلا .

والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان

اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب

بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب .

فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى . وأما الكبرى - أعني كون

الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ،

ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة - فمما لا خلاف فيه

ولا إشكال .

( 1 ) لم ترد " مما " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ل ) .