فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة ، وهي على قسمين :

و ( 1 ) القسم الثاني : ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ ، وتمييز ( 2 )

مجازاتها من حقائقها ، وظواهرها عن خلافها ، كتشخيص أن لفظ

" الصعيد " موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص ؟ وتعيين أن

وقوع الأمر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة ؟

وأن الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة

الصارفة عن الظهور العرضي المسبب من الشهرة ، نظير احتياج المطلق

المنصرف إلى بعض أفراده ؟

وبالجملة : فالمطلوب في هذا القسم أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى

أو غير ظاهر ؟ وفي القسم الأول أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا

مراد أو لا ؟

والشك في الأول مسبب عن الأوضاع اللغوية والعرفية ، وفي

الثاني عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدمه .

فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد ( 3 ) .

( 1 ) لم ترد " و " في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) . ( 2 ) كذا في ( ت ) ، ( ظ ) و ( ه‍ ) ، وفي غيرها : " تشخيص " . ( 3 ) لم ترد " فالقسمان - إلى - المراد " في ( ت ) و ( ه‍ ) ، وكتب عليها في ( ص ) : " زائد " .