فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة ، وهي على قسمين :

الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة ، وهي على قسمين :

[ الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام ]

[ من ألفاظ الكتاب والسنة ] ( 1 )

منها : الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ

الكتاب والسنة .

وهي على قسمين :

القسم الأول : ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته

خلاف ذلك ، كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز ، وأصالة العموم

والإطلاق ، ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى

الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بعدم القرينة ،

وكغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد

الوضع ، وكالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان ( 2 ) في محاوراتهم ،

كوقوع الأمر عقيب توهم الحظر ، ونحو ذلك ، وبالجملة : الأمور المعتبرة

عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم

خلاف مقتضاها من دون نصب قرينة معتبرة ، عد ذلك منه قبيحا .

( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) في ( ظ ) و ( م ) بدل " أهل اللسان " : " العقلاء " ، وفي ( ت ) و ( ه‍ ) : " عقلاء أهل اللسان " .