فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن

الاستدلال على أصالة الحرمة بالآيات الناهية عن العمل بالظن

وأما مع التمكن من العلم في المسألة ، فعدم ( 1 ) جواز الاكتفاء فيها

بتحصيل الظن ووجوب تحصيل اليقين ، مبني على القول بوجوب تحصيل

الواقع علما ، أما إذا ادعي أن العقل لا يحكم بأزيد من وجوب تحصيل

الظن ، وأن الضرر الموهوم لا يجب دفعه ، فلا دليل على لزوم تحصيل

العلم مع التمكن .

ثم إنه ربما يستدل على أصالة حرمة العمل بالظن بالآيات الناهية

عن العمل بالظن ( 2 ) ، وقد أطالوا الكلام في النقض والإبرام في هذا المقام ( 3 )

بما لا ثمرة مهمة في ذكره بعد ما عرفت .

لأنه إن أريد الاستدلال بها على حرمة التعبد والالتزام والتدين

بمؤدى الظن ، فقد عرفت ( 4 ) أنه من ضروريات العقل ، فضلا عن تطابق

الأدلة الثلاثة النقلية عليه .

وإن أريد دلالتها على حرمة العمل المطابق للظن وإن لم يكن عن

استناد إليه :

فإن أريد حرمته إذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به ، فيكفي

في ذلك الأدلة الواقعية .

وإن أريد حرمته إذا خالف الأصول مع عدم التمكن من العلم ،

فيكفي فيه - أيضا - أدلة الأصول ، بناء على ما هو التحقيق : من أن

( 1 ) كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " فلأن عدم " . ( 2 ) يونس : 36 ، والإسراء : 36 . ( 3 ) انظر مفاتيح الأصول : 453 ، ومناهج الأحكام : 255 . ( 4 ) راجع الصفحة 125 - 126 .