فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة

الإشارة إلى هاتين الجهتين في الكتاب والسنة

وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين :

فمما أشير فيه إلى الأولى قوله تعالى : * ( قل آلله أذن لكم أم على

الله تفترون ) * ( 1 ) بالتقريب المتقدم ، وقوله ( عليه السلام ) : " رجل قضى بالحق وهو

لا يعلم " ( 2 ) .

ومما أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى : * ( إن الظن لا يغني من الحق

شيئا ) * ( 3 ) ، وقوله ( عليه السلام ) : " من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر

مما يصلحه " ( 4 ) ، ونفس أدلة الأصول .

ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبني على ما هو التحقيق :

من أن اعتبار الأصول - لفظية كانت أو عملية - غير مقيد بصورة عدم

الظن على خلافها ، وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها ،

فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا ، لا على وجه الالتزام

ولا على غيره .

أما مع عدم تيسر العلم في المسألة ، فلدوران الأمر فيها بين العمل

بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف

الظن ، وكما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بذلك

الأصل ، لأنه المفروض ، فغاية الأمر التخيير بينهما ، أو تقديم الظن ،

لكونه أقرب إلى الواقع ، فيتعين بحكم العقل .

( 1 ) يونس : 59 . ( 2 ) الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 . ( 3 ) يونس : 36 . ( 4 ) المستدرك 17 : 248 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 14 .