فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها

بها وامتثالها ، فالحاكم بوجوبه هو العقل ، ولا معنى لتردد العقل في

موضوع حكمه ، وأن الذي حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد

أو خصوص العلم ، بل إما أن يستقل بوجوب تحصيل خصوص

الاعتقاد القطعي - على ما هو التحقيق - ، وإما أن يحكم بكفاية مطلق

الاعتقاد . ولا يتصور الإجمال في موضوع الحكم العقلي ، لأن التردد

في الموضوع يستلزم التردد في الحكم ، وهو لا يتصور من نفس

الحاكم ، وسيجئ الإشارة إلى هذا في رد من زعم أن نتيجة دليل

الانسداد مهملة مجملة ، مع عده دليل الانسداد دليلا عقليا وحكما

يستقل به العقل .

وأما ثانيا : فلأن العمل بالظن في مورد مخالفته للأصول والقواعد

- الذي هو محل الكلام - مخالفة قطعية لحكم الشارع بوجوب الأخذ

بتلك الأصول حتى يعلم خلافها ، فلا حاجة في رده إلى مخالفته لقاعدة

الاشتغال الراجعة إلى قدح المخالفة الاحتمالية للتكليف المتيقن .

مثلا : إذا فرضنا أن الاستصحاب يقتضي الوجوب ، والظن حاصل

بالحرمة ، فحينئذ يكون العمل بالظن مخالفة قطعية لحكم الشارع بعدم

نقض اليقين بغير اليقين ، فلا يحتاج إلى تكلف أن التكليف بالواجبات

والمحرمات يقيني ، ولا نعلم كفاية تحصيل مطلق الاعتقاد الراجح فيها ،

أو وجوب تحصيل الاعتقاد القطعي وأن في تحصيل الاعتقاد الراجح

مخالفة احتمالية للتكليف المتيقن ، فلا يجوز ، فهذا أشبه شئ بالأكل

من القفا .

فقد تبين مما ذكرنا : أن ما ذكرنا في بيان الأصل هو الذي

ينبغي أن يعتمد عليه ، وحاصله :