فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

تقرير هذا الأصل بوجوه أخر والمناقشة فيها

من غير حاجة إلى إحراز عدم ورود التعبد به ليحتاج في ذلك إلى

الأصل ، ثم إثبات الحرمة .

والحاصل : أن أصالة عدم الحادث إنما يحتاج إليها في الأحكام

المترتبة على عدم ذلك الحادث ، وأما الحكم المترتب على عدم العلم

بذلك الحادث فيكفي فيه الشك فيه ، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه

بحكم الأصل .

وهذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة بوجوب اليقين بالفراغ ، فإنه

لا يحتاج في إجرائها إلى إجراء أصالة عدم فراغ الذمة ، بل يكفي فيها

عدم العلم بالفراغ ، فافهم .

ومنها : أن الأصل هي إباحة العمل بالظن ، لأنها الأصل في

الأشياء ، حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمي ( 1 ) .

وفيه - على تقدير صدق النسبة - :

أولا : أن إباحة التعبد بالظن غير معقول ، إذ لا معنى لجواز التعبد

وتركه لا إلى بدل ، غاية الأمر التخيير بين التعبد بالظن والتعبد بالأصل

أو الدليل الموجود هناك ( 2 ) في مقابله ( 3 ) الذي يتعين الرجوع إليه لولا

الظن ، فغاية الأمر وجوب التعبد به أو بالظن تخييرا ، فلا معنى للإباحة

التي هي الأصل في الأشياء .

( 1 ) حكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 452 ، وانظر الوافي للمحقق الكاظمي ( مخطوط ) : الورقة 29 . ( 2 ) لم ترد " هناك " في ( ل ) ، وردت بدلها في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( م ) و ( ه‍ ) : " هنالك " . ( 3 ) لم ترد " في مقابله " في ( ظ ) و ( م ) ، وكتب عليها في ( ت ) : " زائد " .