فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة

ومن السنة : قوله ( عليه السلام ) في عداد القضاة من أهل النار : " ورجل

قضى بالحق وهو لا يعلم " ( 1 ) .

ومن الإجماع : ما ادعاه الفريد البهبهاني في بعض رسائله : من

كون عدم الجواز بديهيا عند العوام فضلا عن العلماء ( 2 ) .

ومن العقل : تقبيح العقلاء من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم

بوروده عن المولى ولو كان جاهلا ( 3 ) مع التقصير .

نعم ، قد يتوهم متوهم : أن الاحتياط من هذا القبيل .

وهو غلط واضح ، إذ فرق بين الالتزام بشئ من قبل المولى على

أنه منه مع عدم العلم بأنه منه ، وبين الالتزام بإتيانه لاحتمال كونه منه

أو رجاء كونه منه ، وشتان ما بينهما ، لأن العقل يستقل بقبح الأول

وحسن الثاني .

والحاصل : أن المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به ومتدينا به ،

وأما العمل به من دون تعبد بمقتضاه :

فإن كان لرجاء إدراك الواقع ، فهو حسن ما لم يعارضه احتياط

آخر ولم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه ، كما لو ظن

الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة ، فإن الإتيان بالفعل محرم وإن لم

يكن على وجه التعبد بوجوبه والتدين به .

وإن لم يكن لرجاء إدراك الواقع :

( 1 ) الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 . ( 2 ) انظر الرسائل الأصولية : 12 . ( 3 ) كذا في ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) ، ( ه‍ ) ونسخة بدل ( ت ) ، وفي غيرها : " عن جهل " .