فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة

المقام الثاني : في وقوع التعبد بالظن

أصالة حرمة العمل بالظن للأدلة الأربعة

[ المقام الثاني ] ( 1 )

ثم إذا تبين عدم استحالة تعبد الشارع بغير العلم ، وعدم القبح

فيه ولا في تركه ، فيقع الكلام في المقام الثاني ( 2 ) في وقوع التعبد به في

الأحكام الشرعية مطلقا ، أو في الجملة .

وقبل الخوض في ذلك ، لا بد من تأسيس الأصل الذي يكون

عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في

الجملة ، فنقول :

التعبد بالظن الذي لم يدل على التعبد به دليل ، محرم بالأدلة الأربعة .

ويكفي من الكتاب : قوله تعالى : * ( قل آلله أذن لكم أم على الله

تفترون ) * ( 3 ) .

دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع ،

فهو افتراء .

( 1 ) العنوان منا . ( 2 ) تقدم الكلام في المقام الأول في الصفحة 105 . ( 3 ) يونس : 59 .