فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٢١

إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري

نفس الموضوع ، وإنما يوجب جعل أحكامه ، فيترتب عليه الحكم ما

دامت الأمارة قائمة عليه ، فإذا فقدت الأمارة وحصل العلم بعدم ذلك

الموضوع ، ترتب عليه في المستقبل جميع أحكام عدم ذلك الموضوع من

أول الأمر ، فكذلك حال الأمر بالعمل على الأمارة القائمة على الحكم .

وحاصل الكلام : ثبوت الفرق الواضح بين جعل مدلول الأمارة

حكما واقعيا والحكم بتحققه واقعا عند قيام الأمارة ، وبين الحكم واقعا

بتطبيق العمل على الحكم الواقعي المدلول عليه بالأمارة ، كالحكم واقعا

بتطبيق العمل على طبق الموضوع الخارجي الذي قامت عليه الأمارة .

وأما قولك ( 1 ) : إن مرجع تدارك مفسدة مخالفة الحكم الواقعي

بالمصلحة الثابتة في العمل على طبق مؤدى الأمارة إلى التصويب الباطل ،

نظرا إلى خلو الحكم الواقعي حينئذ عن المصلحة الملزمة التي تكون في

فوتها المفسدة ، ففيه :

منع كون هذا تصويبا ، كيف والمصوبة يمنعون حكم الله في الواقع ،

فلا يعقل عندهم إيجاب العمل بما جعل طريقا إليه والتعبد بترتيب آثاره

في الظاهر ، بل التحقيق عد مثل هذا من وجوه الرد على المصوبة .

وأما ما ذكر ( 2 ) : من أن الحكم الواقعي إذا كان مفسدة مخالفته

متداركة بمصلحة العمل ( 3 ) على طبق الأمارة ، فلو بقي في الواقع كان

حكما بلا صفة ، وإلا ثبت انتفاء الحكم في الواقع ، وبعبارة أخرى : إذا

( 1 ) في ( ص ) بدل " قولك " : " توهم " . ( 2 ) في ( ت ) : " وأما ما ذكره " . ( 3 ) كذا في ( ص ) وفي غيرها : " الفعل " .