فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٨

معنى وجوب العمل على طبق الأمارة

الظهر ، لعدم وجوب الظهر عليه فعلا ورخصته في تركها . وإن كان في

آخر وقتها حرم تأخيرها والاشتغال بغيرها .

ثم إن استمر هذا الحكم الظاهري - أعني الترخيص في ترك الظهر

إلى آخر وقتها - وجب كون الحكم الظاهري بكون ما فعله في أول

الوقت هو الواقع - المستلزم لفوت ( 1 ) الواقع على المكلف ( 2 ) - مشتملا على

مصلحة يتدارك بها ما فات لأجله من مصلحة الظهر ، لئلا يلزم تفويت

الواجب الواقعي على المكلف مع التمكن من إتيانه بتحصيل العلم به .

وإن لم يستمر ، بل علم بوجوب الظهر في المستقبل ، بطل وجوب

العمل على طبق وجوب صلاة الجمعة واقعا ، ووجب العمل على طبق

عدم وجوبه في نفس الأمر من أول الأمر ، لأن المفروض عدم حدوث

الوجوب النفس الأمري ، وإنما عمل على طبقه ما دامت أمارة الوجوب

قائمة ، فإذا فقدت بانكشاف وجوب الظهر وعدم وجوب الجمعة ، وجب

حينئذ ترتيب ما هو كبرى لهذا المعلوم - أعني وجوب الإتيان بالظهر -

ونقض آثار وجوب صلاة الجمعة إلا ما فات منها ، فقد تقدم أن مفسدة

فواته متداركة بالحكم الظاهري المتحقق في زمان الفوت .

فلو فرضنا العلم بعد خروج وقت الظهر ، فقد تقدم أن حكم

الشارع بالعمل بمؤدى الأمارة - اللازم منه ترخيص ترك الظهر في الجزء

( 1 ) في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‍ ) : " لفوات " . ( 2 ) لم ترد " بكون - إلى - المكلف " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ووردت بدلها عبارة : " بجواز تركها إلى آخر وقتها - وكان الحكم الظاهري المستمر - " ، مع اختلاف يسير بينها .