فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١١٠

عدم الامتناع بناء على السببية

عدم الامتناع بناء على السببية

فالأولى : الاعتراف بالقبح مع فرض التمكن من الواقع .

وأما وجوب العمل بالخبر على الوجه الثاني ، فلا قبح فيه أصلا ،

كما لا يخفى .

قال في النهاية في هذا المقام - تبعا للشيخ ( قدس سره ) في العدة - : إن

الفعل الشرعي إنما يجب لكونه مصلحة ، ولا يمتنع أن يكون مصلحة إذا

فعلناه ونحن على صفة مخصوصة ، وكوننا ظانين بصدق الراوي صفة من

صفاتنا ، فدخلت في جملة أحوالنا التي يجوز كون الفعل عندها مصلحة ( 1 ) ،

انتهى موضع الحاجة .

فإن قلت : إن هذا إنما يوجب التصويب ، لأن المفروض على هذا

أن في صلاة الجمعة التي أخبر بوجوبها مصلحة راجحة على المفسدة

الواقعية ، فالمفسدة الواقعية سليمة عن المعارض الراجح بشرط عدم

إخبار العادل بوجوبها ، وبعد الإخبار يضمحل المفسدة ، لعروض المصلحة

الراجحة ، فلو ثبت مع هذا الوصف تحريم ثبت بغير مفسدة توجبه ، لأن

الشرط في إيجاب المفسدة له خلوها عن معارضة المصلحة الراجحة ،

فيكون إطلاق الحرام الواقعي حينئذ بمعنى أنه حرام لولا الإخبار ، لا أنه

حرام بالفعل ومبغوض واقعا ، فالموجود بالفعل في هذه الواقعة عند

الشارع ليس إلا المحبوبية والوجوب ، فلا يصح إطلاق الحرام على ما فيه

المفسدة المعارضة بالمصلحة الراجحة عليها .

ولو فرض صحته فلا يوجب ثبوت حكم شرعي مغاير للحكم

المسبب عن المصلحة الراجحة .

( 1 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 290 ، والعدة 1 : 103 .