فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

عدم الامتناع بناء على الطريقية

عدم الامتناع بناء على الطريقية

أحدهما ( 1 ) : أن يجب العمل به لمجرد كونه طريقا إلى الواقع

وكاشفا ظنيا عنه ، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع ،

كما قد يتفق ذلك حين انسداد باب العلم وتعلق الغرض بإصابة الواقع ،

فإن الأمر بالعمل بالظن الخبري أو غيره لا يحتاج إلى مصلحة سوى

كونه كاشفا ظنيا عن الواقع .

الثاني : أن يجب العمل به لأجل أنه يحدث فيه - بسبب قيام تلك

الأمارة - مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة

تلك الأمارة للواقع ، كأن يحدث في صلاة الجمعة - بسبب إخبار العادل

بوجوبها - مصلحة راجحة على المفسدة في فعلها على تقدير حرمتها

واقعا .

أما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول ، فهو وإن كان في نفسه

قبيحا مع فرض انفتاح باب العلم - لما ذكره المستدل من تحريم الحلال

وتحليل الحرام - لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في

نظر الشارع من الأدلة القطعية التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام

والحلال الواقعيين ، أو يكونا متساويين في نظره من حيث الإيصال إلى

الواقع .

إلا أن يقال : إن هذا رجوع إلى فرض انسداد باب العلم والعجز

عن الوصول إلى الواقع ، إذ ليس المراد انسداد باب الاعتقاد ولو كان

جهلا مركبا ، كما تقدم سابقا ( 2 ) .

( 1 ) في ( ظ ) ونسخة بدل ( ص ) : " الأول " . ( 2 ) في الصفحة السابقة .