فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

التعبد بالخبر على وجهين : الطريقية والسببية

التعبد بالخبر على وجهين : الطريقية والسببية

فعلى الأول ، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من

الأصول أو الأمارات الظنية التي منها خبر ( 1 ) الواحد .

وعلى الثاني ، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب

الواقعي ، وقد فر المستدل منهما .

فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم ،

لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه .

قلنا : فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكسه .

وكيف كان : فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض ، بل

الظاهر أنه يدعي الانفتاح ، لأنه أسبق من السيد وأتباعه الذين ادعوا

انفتاح باب العلم .

ومما ذكرنا ظهر : أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى ، لأن

المفروض انسداد باب العلم على المستفتي ، وليس له شئ أبعد من

تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي ، حتى أنه لو تمكن

من الظن الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير ( 2 ) .

وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا ، فإن

باب هذا الاحتمال منسد على القاطع .

وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد

العمل بالخبر ، فنقول :

إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين :

( 1 ) كذا في ( ت ) ، وفي غيرها : " الخبر " . ( 2 ) لم ترد " حتى أنه - إلى - بفتوى الغير " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .