فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

أدلة ابن قبة على الامتناع

* المقصد الثاني : في الظن * * وفيه مقامان * المقام الأول : في إمكان التعبد بالظن وعدمه

أدلة ابن قبة على الامتناع

المقصد الثاني

في الظن

والكلام فيه يقع في مقامين :

أحدهما : في إمكان التعبد به عقلا ، والثاني : في وقوعه عقلا أو

شرعا .

أما الأول ( 1 )

فاعلم : أن المعروف هو إمكانه ، ويظهر من الدليل المحكي ( 2 ) عن

ابن قبة ( 3 ) - في استحالة العمل بخبر الواحد - : عموم المنع لمطلق الظن ،

فإنه استدل على مذهبه بوجهين :

الأول : أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي ( صلى الله عليه وآله )

لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى ، والتالي باطل إجماعا .

والثاني : أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال ،

( 1 ) سيأتي الكلام في المقام الثاني في الصفحة 125 . ( 2 ) حكاه المحقق في المعارج : 141 . ( 3 ) هو أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن بن قبة الرازي ، من متكلمي الإمامية ، وكان معتزليا ، ثم تبصر ، انظر رجال النجاشي : 375 .