فرائد الأصول — الجزء ١، الصفحة ١٠١

معاملة الغير معها

معاملة الغير معها

وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من ( 1 ) الخمس في ثلاثية

ورباعية وثنائية ، فإنما هو بعد ورود النص بالاكتفاء ( 2 ) بالثلاث ( 3 ) ،

المستلزم لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير

الجاهل بالموضوع مطلقا .

وأما معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل

والمرأة إليها ، لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة ( 4 ) .

وفيه : أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن أو

الرجال المذكورين في الآية ( 5 ) ، يدل على وجوب الغض عن الخنثى ، ولذا

حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها ، كتحريم نظرها

إليهما ( 6 ) ، بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك ( 7 ) ، فتأمل جدا ( 8 ) .

ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح . وأما التناكح ،

فيحرم بينه وبين غيره قطعا ، فلا يجوز له تزويج امرأة ، لأصالة عدم

ذكوريته - بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح ووجوب

( 1 ) كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " عن " . ( 2 ) كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " في الاكتفاء " . ( 3 ) انظر الوسائل 5 : 364 ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات . ( 4 ) انظر الفصول : 363 . ( 5 ) النور : 31 . ( 6 ) جامع المقاصد 12 : 42 . ( 7 ) هو المحقق الداماد في رسالة ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 45 . ( 8 ) لم ترد عبارة " ولذا - إلى - فتأمل جدا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ولم ترد : " فتأمل جدا " في ( ت ) .