فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٧١

الأغسال المستحبة غسل الجمعة - غسل العيدين - غسل من غسل ميتا - غسل الإحرام - غسل دخول مكة - غسل الوقوف بعرفة .

ووقت الغسل يمتد من طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة ، وإن كان المستحب

أن يتصل الغسل بالذهاب ، وإذا أحدث بعد الغسل يكفيه الوضوء .

قال الأثرم : سمعت أحمد سئل عمن اغتسل ثم أحدث ، هل يكفيه الوضوء ؟

فقال نعم ، ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبزى . انتهى ، يشير أحمد إلى ما

رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه ، وله

صحبة : أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث فيتوضأ ولا يعيد الغسل ويخرج

وقت الغسل بالفراغ من الصلاة فمن اغتسل بعد الصلاة لا يكون غسلا للجمعة ،

ولا يعتبر فاعله آتيا بما أمر به ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي

صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل ) رواه الجماعة ،

ولمسلم ( إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل ) وقد حكى ابن عبد البر

الاجماع على ذلك .

( 2 ) غسل العيدين :

استحب العلماء الغسل للعيدين ، ولم يأت في ذلك حديث صحيح ، قال

في البدر المنير : أحاديث غسل العيدين ضعيفة ، وفيها آثار عن الصحابة جيدة .

( 3 ) غسل من غسل ميتا :

يستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل عند كثير من أهل العلم ، لحديث أبي

هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من غسل ميتا

فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ ) رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم . وقد

طعن الأئمة في هذا الحديث . قال علي بن المدايني وأحمد وابن المنذر

والرافعي وغيرهم : لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئا ، لكن الحافظ

ابن حجر قال في حديثنا هذا : قد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان ، وهو

- بكثرة طرقه - أقل أحواله أن يكون حسنا ، فإنكار النووي على الترمذي

تحسينه معترض ، وقال الذهبي : طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث

احتج بها الفقهاء ، والامر في الحديث محمول على الندب ، لما روي عن

عمر رضي الله عنه قال : كنا نغسل الميت ، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل .

رواه الخطب بإسناد صحيح ، ولما غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا