فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٧٠

الأغسال المستحبة غسل الجمعة - غسل العيدين - غسل من غسل ميتا - غسل الإحرام - غسل دخول مكة - غسل الوقوف بعرفة .

( 1 ) غسل الجمعة :

لما كان يوم الجمعة يوم اجتماع للعبادة والصلاة أمر الشارع بالغسل وأكده

ليكون المسلمون في اجتماعهم على أحسن حال من النظافة والتطهير . فعن أبي

سعيد رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( غسل الجمعة واجب

على كل محتلم والسواك وأم يمس من الطيب ما يقدر عليه ) رواه البخاري

ومسلم . والمراد بالمحتلم البالغ ، والمراد بالوجوب تأكيد استحبابه ، بدليل ما

رواه البخاري عن ابن عمر : ( أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة

يوم الجمعة ، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله

عليه وسلم ، وهو عثمان ، فناداه عمر : أية ساعة هذه ؟ قال : إني شغلت فلم

أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت ، فقال : والوضوء

أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل ؟ ) .

قال الشافعي : فلما لم يترك عثمان الصلاة للغسل ، ولم يأمره عمر بالخروج للغسل ،

دل ذلك على أنهما قد علما أن الامر بالغسل للاختيار . ويدل على استحباب

الغسل أيضا ، ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله

عليه وسلم قال : ( من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت

غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ) .

قال القرطبي في تقرير الاستدلال بهذا الحديث عن الاستحباب : ذكر

الوضوء وما معه مرتبا عليه الثواب المقتضي للصحة ، يدل على أن الوضوء

كاف . وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص : إنه من أقوى ما استدل به على

عدم فرضية الغسل للجمعة ، والقول بالاستحباب بناء على أن ترك الاغتسال

لا يترتب عليه حصول ضرر ، فإن ترتب على تركه أذى الناس بالعرق والرائحة

الكريهة ونحو ذلك مما يسئ ، كان الغسل واجبا وتركه محرما ، وقد ذهب

جماعة من العلماء ، إلى القول بوجوب الغسل للجمعة وإن لم يحصل أذى

بتركه ، مستدلين بقول أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال : ( حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما . يغسل

فيه رأسه وجسده ) رواه البخاري ومسلم وحملوا الأحاديث الواردة في هذا

الباب على ظاهرا وردوا ما عارضها .