فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٤١٩

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

ولا بامتلاك نصاب محدود ، ولا يكون المبذول مقدارا معينا بالنسبة إلى ما

يملك ، ككونه عشرا ، أو ربع عشر ، أو عشر العشر مثلا ، وإنما هو أمر

مطلق بالاحسان موكول إلى أريحية المعطي وحالة المعطى .

ووقاية الانسان المحترم من الهلاك ، والتلف ، واجبة على من قدر عليها ،

وما زاد على ذلك ، فلا تقدير له .

وقد أغفل الناس أكثر هذه الحقوق العامة ، التي حث عليها الكتاب العزيز

لما فيها من الحياة الاشتراكية المعتدلة الشريفة فلا يكادون يبذلون شيئا لهؤلاء

المحتاجين إلا القليل النادر لبعض السائلين ، وهم في هذا الزمان أقل الناس

استحقاقا ، لأنهم اتخذوا السؤال حرفة ، وأكثرهم واجدون . انتهى .

وقال ابن حزم : وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد ، أن يقوموا

بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك ، إن لم تقم الزكوات بهم ، ولا

في سائر أموال المسلمين بهم ، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابد منه ،

ومن اللباس للشتاء والصيف ، والشمس ، وعيون المارة .

برهان ذلك : قول الله تعالى : " وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن

السبيل " وقال تعالى : " وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين

والجار ذي القربى والجار الجنب ( 1 ) ، والصاحب بالجنب ( 2 ) ، وابن

السبيل ، وما ملكت أيمانكم " .

فأوجب تعالى حق المسكين ، وابن السبيل ، وما ملكت اليمين من حق

ذي القربى ، وافترض الاحسان إلى الأبوين ، وذي القربى والمساكين ، والجار

وما ملكت اليمين ، والاحسان يقتضي كل ما ذكرنا ، ومنعه إساءة بلا شك .

وقال تعالى : ( ما سلككم في سقر ؟ قالوا : لم نك من المصلين ولم نك

نطعم المسكين ) .

فقرن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة .

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة ، في غاية الصحة

أنه قال : " من لا يرحم الناس لا يرحمه الله " .

( 1 ) " الجار الجنب " أي الجار البعيد . ( 2 ) " الصاحب بالجنب " أي الزوجة .