فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٤١٨

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

أشد مما يألم لفاقة غيرهم ، فإنه يهون بهوانهم ، ويعتز بعزتهم ، فمن قطع الرحم

ورضي بأن ينعم وذو وقرباه بائسون ، فهو برئ من الفطرة والدين ، وبعيد

من الخير والبر ، ومن كان أقرب رحما ، كان حقه آكد ، وصلته أفضل .

" واليتامى " فإنه لموت كافلهم تتعلق كفايتهم بأهل الوجد واليسار من

المسلمين ، كيلا تسوء حالهم ، وتفسد تربيتهم ، فيكونوا مصابا على أنفسهم

وعلى الناس .

" والمساكين " فإنهم لما قعد بهم العجز عن كسب ما يكفيهم ، وسكنت

نفوسهم للرضا بالقليل عن مد كف الذليل وجبت مساعدتهم ، ومواساتهم

على المستطيع .

" وابن السبيل " المنقطع في السفر ، لا يتصل بأهل ولا قرابة كأن السبيل

أبوه ، وأمه ، ورحمه ، وأهله .

وهذا التعبير بمكان من اللطف ، لا يرتقي إليه سواه .

وفي الامر بمواساته ، وإعانته في سفره ، ترغيب من الشرع في السياحة ،

والضرب في الأرض .

" والسائلين " الذين تدفعهم الحاجة العارضة ، إلى تكفف الناس .

وأخرهم لأنهم يسألون ، فيعطيهم هذا ، وهذا . وقد يسأل الانسان لمواساة

غيره - والسؤل محرم شرعا ، إلا لضرورة ، يجب على السائل أن لا يتعداها .

" وفي الرقاب " أي في تحريرها ، وعتقها ، وهو يشمل ابتياع الأرقاء ،

وعتقهم وإعانة المكاتبين على أداء نجومهم ( 1 ) ومساعدة الاسرى على

الافتداء .

وفي جعل هذا النوع من البذل ، حقا واجبا في أموال المسلمين ، دليل

على رغبة الشريعة في فك الرقاب ، واعتبارها أن الانسان خلق ليكون حرا ،

إلا في أحوال عارضة ، تقضي المصلحة العامة فيها ، أن يكون الأسير رقيقا ،

وأخر هذا عن كل ما سبقه ، لان الحاجة في تلك الأصناف ، قد تكون لحفظ

الحياة ، وحاجة الرقيق إلى الحرية حاجة إلى الكمال .

ومشروعية البذل لهذه الأصناف ، من غير مال الزكاة ، لا تتقيد بزمن .

( 1 ) " بحومهم " أي الأقساط .