فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

وهذا يقتضي أن يوزع توزيعا يكفل لكل فرد كفايته من الغذاء ، والكساء ،

والمسكن ، وسائر الحاجات الأصلية ، التي لاغنى عنها ، حتى لا يبقى فرد

مضيع ، لأقوام له .

وأمثل وسيلة ، وأفضلها لتوزيع المال ، وللحصول على الكفاية ، وسيلة

الزكاة ، فهي في الوقت الذي لا يضيق بها الغني ، ترفع مستوى الفقير إلى

حد الكفاية ، وتجنبه شظف العيش ، وألم الحرمان .

والزكاة ليست منة يهبها الغني للفقير ، وإنما هي حق استودعه الله يد

الغني ، ليؤديه لأهله ، وليوزعه على مستحقيه ومن ثم تتقرر هذه الحقيقة

الكبرى وهي : أن المال ليس وقفا على الأغنياء دون غيرهم ، وإنما المال

للجميع : أي للأغنياء ، والفقراء ، على السواء

يوضح هذا قول الله تعالى - في حكمه تقسيم الفئ ( كي لا يكون دولة

بين الأغنياء منكم ) أي هذا التقسيم ، لئلا يكون المال متداولا بين الأغنياء ،

بل يجب توزيعه على الأغنياء والفقراء .

والزكاة ، هي الحق الواجب في المال ، متى قامت بحاجة الفقراء وسدت

خلة المعوزين ، وكفت البائسين ، وأطعمتهم من جوع وأمنتهم من خوف .

فإذا لم تكف الزكاة ، ولم تف بحاجة المحتاجين ، وجب في المال حق

آخر سوى الزكاة وهذا الحق لا يتقيد ولا يتحدد إلا بالكفاية ، فيؤخذ من

مال الأغنياء القدر الذي يقوم بكفاية الفقراء .

قال القرطبي : قوله تعالى : " وآتى المال على حبه " استدل به من قال :

إن في المال حقا ، سوى الزكاة ، وبها كمال البر ، وقيل : المراد الزكاة

المفروضة ، والأول أصح .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن في المال حقا سوى الزكاة "

تم تلا هذه الآية " ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب " إلى

آخرها .

وأخرجه ابن ماجة ، في سننه ، والترمذي في جامعه ، وقال : هذا حديث