فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

فقال الثوري ، وأحمد ، وإسحاق ، والشافعي في الجديد ، وإحدى

الروايتين عن مالك : إن وقت وجوبها ، غروب الشمس ، ليلة الفطر ، لأنه

وقت الفطر من رمضان .

وقال أبو حنيفة ، والليث ، والشافعي ، في القديم ، والرواية الثانية عن

مالك : إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد .

وفائدة هذا الاختلاف ، في المولود يولد قبل الفجر ، من يوم العيد ،

وبعد مغيب الشمس ، هل تجب عليه أم لا تجب ؟ فعلى القول الأول لا تجب ،

لأنه ولد بعد وقت الوجوب ، وعلى الثاني : تجب ، لأنه ولد قبل وقت

الوجوب .

تعجيلها عن وقت الوجوب :

جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم ، أو بيومين .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

بزكاة الفطر ، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .

قال نافع : وكان ابن عمر يؤديها ، قبل ذلك ، باليوم ، أو اليومين .

واختلفوا فيما زاد على ذلك .

فعند أبي حنيفة : يجوز تقديمها على شهر رمضان .

وقال الشافعي : يجوز التقديم من أول الشهر .

وقال مالك ومشهور مذهب أحمد : يجوز تقديمها يوما أو يومين .

واتفقت الأئمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب ،

بل تصير دينا في ذمة من لزمته ، حتى تؤدى ، ولو في آخر العمر .

واتفقوا : على أنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ( 1 ) إلا ما نقل عن

ابن سيرين ، والنخعي ، أنهما قالا : يجوز تأخيرها عن يوم العيد ،

( 1 ) وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر .