فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٤١١

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

غني ، فأتي ( 1 ) فقيل له : أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن

سرقته . وأما الزانية ، فلعلها أن تستعف به عن زناها . وأما الغني ، فلعله أن

يعتبر ، فينفق مما آتاه الله عز وجل " . رواه أحمد ، والبخاري ، ومسلم .

ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سأله الصدقة : " إن كنت

من تلك الأجزاء أعطيتك حقك " وأعطى الرجلين الجلدين ، وقال : " إن

شئتما أعطيتكما منها ، ولاحظ فيها لغني ، ولا لقوي مكتسب " .

قال في المغني ، ولو اعتبر حقيقة الغني ، لما اكتفى بقولهم .

وذهب مالك ، والشافعي ، وأبو يوسف ، والثوري ، وابن المنذر : إلى

أنه لا يجزئه دفع الزكاة ، إلى من لا يستحقها ، إذا تبين له خطؤه وأن عليه أن

يدفعها مرة أخرى إلى أهلها ، لأنه دفع الواجب إلى من لا يستحقه فلم يخرج

من عهدته ، كديون الآدميين .

ومذهب أحمد : إذا أعطى الزكاة من يظنه فقيرا ، فبان غنيا ، ففيه

روايتان : رواية بالاجزاء ، ورواية بعدمه .

فأما إن بان الآخذ عبدا ، أو كافرا ، أو هاشميا ، أو ذا قرابة للمعطي ،

ممن لا يجوز الدفع إليه لم يجزئه الدفع إليه ، رواية واحدة ، لأنه يتعذر معرفة

الفقير من الغني دون غيره " يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف " .

اظهار الصدقة

يجوز للمتصدق أن يظهر صدقته ، سواء أكانت الصدقة صدقة فرض ،

أم نافلة ، دون أن يرائي بصدقته ، وإخفاؤها أفضل .

قال الله تعالى : " إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها

وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " .

وعند أحمد ، والشيخين ، عن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال : " سبعة يظلهم الله في ظله وم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل ،

وشاب نشأ في عبادة الله ، ورجل قلبه معلق بالمساجد ، ورجلان تحابا في الله

عز وجل ، اجتمعا عليه ، وتفرقا عليه ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها ،

( 1 ) " فأتى " أي رأى في منامه .