فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٩

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

فقال الأحناف : يكره نقلها ، إلا أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك

من صلة الرحم ، أو جماعة هم أمس حاجة من أهل بلده ، أو كان نقلها

أصلح للمسلمين ، أو من دار الحرب إلى دار الاسلام ، أو إلى طالب علم ،

أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول ، فإنه في هذه الصور جميعها ، لا

يكره النقل .

وقالت الشافعية : لا يجوز نقل الزكاة ، ويجب صرفها في بلد المال ،

إلا إذا فقد من يستحق الزكاة ، في الموضع الذي وجبت فيه .

فعن عمرو بن شعيب : أن معاذ بن جبل لم يزل بالجند - إذ بعثه

رسول الله صلى الله عليه وسلم - حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدم

على عمر ، فرده على ما كان عليه ، فبعث إليه بثلث صدقة الناس ، فأنكر

ذلك عمر ، وقال : لم أبعثك جابيا ولا آخذ جزية ، ولكن بعثتك لتأخذ من

أغنياء الناس ، فترد على فقرائهم ، فقال معاذ : ما بعثت إليك بشئ وأنا أجد

أحدا يأخذه مني . فلما كان العام الثاني بعث إليه بشطر الصدقة ، فتراجعا

بمثل ذلك ، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها ، فراجعه عمر بمثل ما

راجعه ، فقال معاذ : ما وجدت أحدا يأخذ مني شيئا . رواه أبو عبيد .

وقال مالك : لا يجوز نقل الزكاة ، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة ، فينقلها

الامام إليهم ، على سبيل النظر والاجتهاد .

وقالت الحنابلة : لا يجوز نقل الصدقة من بلدها إلى مسافة القصر . ويجب

صرفها في موضع الوجوب أو قربه ، إلى ما دون مسافة القصر .

قال أبو داود : سمعت أحمد ، سئل عن الزكاة يبعث بها من بلد إلى

بلد ؟ قال : لا . قيل : وإن كان قرابته بها ؟ قال : لا . فإن استغنى عنها

فقراء أهل بلدها جاز نقلها ، واستدلوا بحديث أبي عبيد المتقدم .

قال ابن قدامة : فإن خالف ونقلها أجزأته ، في قول أكثر أهل العلم .

فإن كان الرجل في بلد ، وماله في بلد آخر ، فالمعتبر ببلد المال ، لأنه

سبب الوجوب ويمتد إليه نظر المستحقين .

فإن كان بعضه حيث هو ، وبعضه في بلاد أخرى ، أدى زكاة كل مال ،

حيث هو .