فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

وعن أبي حنيفة ، أن لبني المطلب أن يأخذوا من الزكاة ، والرأيان

روايتان عن أحمد .

وكما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على بني هاشم ، حرمها

كذلك على مواليهم ( 1 ) .

فعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن النبي صلى الله عليه

وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فقال : أصحبني كيما تصيب

منها ، قال : لا ، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسأله ،

وانطلق فسأله فقال : " إن الصدقة لا تحل لنا ، وإن موالي القوم من أنفسهم "

رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وقال : حسن صحيح .

واختلف العلماء في صدقة التطوع ، هل تحل لهم أم تحرم عليهم ؟ .

قال الشوكاني : ملخصا الأقوال في ذلك - واعلم أن ظاهر قوله :

" لا تحل لنا الصدقة " عدم حل صدقة الفرض والتطوع ، وقد نقل جماعة ،

منهم الخطابي ، الاجماع على تحريمهما عليه ، صلى الله عليه وسلم .

وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا . وكذا

في رواية عن أحمد .

وقال ابن قدامة : ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة . وأما آل

النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قال أكثر الحنفية وهو الصحيح عن الشافعية ،

والحنابلة ، وكثير من الزيدية - إنها تجوز لهم صدقة التطوع دون الفرض ،

قالوا : لان المحرم عليهم إنما هو أوساخ الناس ، وذلك هو الزكاة لا صدقة

التطوع .

وقال في البحر : إنه خصص صدقة التطوع القيلس على الهبة ، والهدية

والوقف .

وقال أبو يوسف ، وأبو العباس ، إنها تحرم عليهم كصدقة الفرض ،

لان الدليل لم يفصل ( 2 ) .

( 1 ) " مواليهم " أي الأرقاء الذين أعتقوهم . ( 2 ) هذا هو الراجح .