فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٨

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

المراد تجزئة الصدقة نفسها ، وأن كل جزء لا يجوز صرفه في غير الصنف

المقابل له ، لما جاز صرف نصيب ما هو مغدوم من الأصناف إلى غيره ، وهو

خلاف الاجماع من المسلمين .

وأيضا لو سلم ذلك ، لكان باعتبار مجموع الصدقات التي تجتمع عند

الامام ، لا باعتبار صدقة كل فرد ، فلم يبق ما يدل على وجوب التقسيط بل

يجوز إعطاء بعض المستحقين بعض الصدقات ، وإعطاء بعضهم بعضا آخر .

نعم إذا جمع الامام جميع صدقات أهل قطر من الأقطار ، وحضر

عنده جميع الأصناف الثمانية ، كان لكل صنف حق في مطالبته بما فرضه

الله ، وليس عليه تقسيط ذلك بينهم بالسوية ولا تعميمهم بالعطاء ، بل له أن

يعطي بعض الأصناف أكثر من البعض الاخر ، وله أن يعطي بعضهم دون

بعض ، إذا رأى في ذلك صلاحا عائدا على الاسلام وأهله .

مثلا إذا جمعت لديه الصدقات ، وحضر الجهاد ، وحقت المدافعة عن

حوزة الاسلام من الكفار ، أو البغاة ، فإن له إيثار صنف المجاهدين بالصرف

إليهم ، وإن استغرق جميع الحاصل من الصدقات ، وهكذا إذا اقتضت

المصلحة إيثار غير المجاهدين ( 1 ) "

من يحرم عليهم الصدقة

ذكرنا فيما سبق مصارف الزكاة ، وأصناف المستحقين ، وبي أن نذكر

أصنافا لا تحل لهم الزكاة ، ولا يستحقونها وهم :

1 - الكفرة والملاحدة ، وهذا مما اتفقت عليه كلمة الفقهاء . ففي الحديث

" تؤخذ من أغنيائهم ، وترد على فقرائهم " .

والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقراؤهم دون غيرهم .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا

يعطى من زكاة الأموال شيئا .

ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم كما تقدم بيانه .

( 1 ) هذا هو أرجح الآراء وأحقها .