فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٧

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

ترجيح رأي الجمهور على رأي الشافعي :

قال في الروضة الندية : " وأما صرف الزكاة كلها في صنف واحد ،

فهذا المقام خليق بتحقيق الكلام .

والحاصل : أن الله سبحانه وتعالى جعل الصدقة مختصة بالأصناف الثمانية ،

غير سائغة لغيرهم .

واختصاصها بهم لا يستلزم أن تكون موزعة بينهم على السوية ، ولا

أن يقسط كل ما حصل من قليل أو كثير عليهم . بل المعنى أن جنس الصدقات ،

لجنس هذه الأصناف .

فمن وجب عليه شئ من جنس الصدقة ، ووضعه في جنس الأصناف ،

فقد فعل ما أمره الله به ، وسقط عنه ما أوجبه الله عليه ، ولو قيل : إنه يجب

على المالك - إذا حصل له شئ تجب فيه الزكاة - تقسيطه على جميع

الأصناف الثمانية ، على فرض وجودهم جميعا ، لكان ذلك - مع ما فيه من

الحرج والمشقة - مخالفا لما فعله المسلمون ، سلفهم ، وخلفهم .

وقد يكون الحاصل شيئا حقيرا ، لو قسط على جميع الأصناف لما انتفع

كل صنف بما حصل له ولو كان نوعا واحدا ، فضلا عن أن يكون عددا .

إذا تقرر لك هذا ، لاح لك عدم صلاحية ما وقع منه ، صلى الله عليه

وسلم من الدفع إلى سلمة بن صخر ( 1 ) من الصدقات للاستدلال بها .

ولم يرد ما يقتضي إيجاب توزيع كل صدقة على جميع الأصناف . وكذلك

لا يصلح للاحتجاج حديث أمره صلى عليه وسلم لمعاذ : أن يأخذ الصدقة من

أغنياء أهل اليمن ويردها في فقرائهم ، لان تلك أيضا صدقة جماعة من المسلمين

وقد صرفت في جنس الأصناف . وكذلك حديث زياد بن الحارث الصدائي .

وذكر الحديث المتقدم ، ثم قال : لان في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ،

وقد تكلم فيه غير واحد ، وعلى فرض صلاحيته للاحتجاج ، فالمراد بتجزئة

مصارفها ، كما هو ظاهر الآية التي قصدها صلى الله عليه وسلم : ولو كان

( 1 ) كان عليه كفارة لم يجدها . فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأخذها من صاحب صدقة بني زريق ويؤدي كفارته منها .