فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٥

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

( 8 ) وابن السبيل :

اتفق العلماء على أن المسافر المنقطع عن بلده يعطى من الصدقة ، ما

يستعين به على تحقيق مقصده ، إذا لم يتيسر له شئ من ماله ، نظرا لفقره

العارض .

واشترطوا أن يكون سفره في طاعة ، أو في غير معصية . واختلفوا في

السفر المباح .

والمختار عند الشافعية : أنه يأخذ من الصدقة ، حتى لو كان السفر للتفرج ،

والتنزه . .

وابن السبيل عند الشافعية قسمان :

( 1 ) من ينشئ سفرا من بلد مقيم به ، ولو كان وطنه .

( 2 ) غريب مسافر ، يجتاز بالبلد .

وكلاهما له الحق في الاخذ من الزكاة ، ولو وجد من يقرضه كفايته ،

وله ببلده ، ما يقتضي به دينه .

وعند مالك ، وأحمد : ابن السبيل المستحق للزكاة ، يختص بالمجتاز

دون المنشئ ولا يعطى من الزكاة من إذا وجد مقرضا يقرضه وكان له

من المال ببلده ، ما يفي بقرضه .

فإن لم يجد مقرضا ، أو لم يكن له مال يقضى منه قرضه ، أعطي من

الزكاة .

توزيع الزكاة على المستحقين ، كلهم ، أو بعضهم :

الأصناف الثمانية ، المستحقون للزكاة ، المذكورون في الآية هم : الفقراء

والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلفة قلوبهم ، والأرقاء ، والغارمون

وأبناء السبيل ، والمجاهدون .

وقد اختلف الفقهاء في توزيع الصدقة عليهم :

فقال الشافعي وأصحابه : إن كان مفرق الزكاة هو المالك أو وكيله ،

سقط نصيب العامل ، ووجب صرفها إلى الأصناف السبعة الباقين ، إن وجدوا