فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٩١

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

فله أن يتألفهم ، ولا يكون لفشو الاسلام تأثير ، لأنه لم ينفع في خصوص

هذه الواقعة .

وفي المنار : " وهذا هو الحق في جملته ، وإنما يجئ الاجتهاد في تفصيله

من حيث الاستحقاق ، ومقدار الذي يعطى من الصدقات ، ومن الغنائم

إن وجدت ، وغيرها من أموال المصالح . والواجب فيه الاخذ برأي أهل

الشورى ، كما كان يفعل الخلفاء في الأمور الاجتهادية ، وفي اشتراط العجز

عن إدخال الامام إياهم تحت طاعته بالغلب نظر ، فإن هذا لا يطرد ، بل

الأصل فيه ترجيح أخف الضررين . وخير المصلحتين " .

( 5 ) وفي الرقاب :

ويشمل المكاتبين ، والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم

من الرق ، ويشترى به العبيد ، ويعتقون .

فعن البراء قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ، دلني

على عمل يقربني من الجنة ، ويبعدني من النار ، فقال : " أعتق النسمة

وفك الرقبة " فقال : يا رسول الله ، أو ليسا واحدا ؟ قال : " لا ، عتق

الرقبة ، أن تنفرد بعتقها ، وفك الرقبة أن تعين بثمنها " رواه أحمد ،

والدارقطني ورجاله ثقات .

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة كلهم حق

على الله عونه : الغازي في سبيل الله ، والمكاتب الذي يريد الأداء ، والناكح

والمتعفف ( 1 ) " رواه وأحمد ، وأصحاب السنن ، وقال الترمذي : حسن

صحيح .

قال الشوكاني : " قد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى : " وفي الرقاب "

فروي عن علي بن أبي طالب ، وسعيد بن جبير ، والليث ، والثوري ،

والعترة ، والحنفية ، والشافعية ، وأكثر أهل العلم : أن المراد به المكاتبون ،

من الزكاة على الكتابة .

وروي عن ابن عباس ، والحسن البصري ، ومالك ، وأحمد بن حنبل ،

( 1 ) الذي يريد العفاف بالزواج