فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٨١

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله ، فضاعت : أنها لا تجزئ عنه .

وعليه إخراجها ثانية .

قال : وروينا عن عطاء : أنها تجزئ عنه .

تأخير الزكاة لا يسقطها

من مضى عليه سنون ، ولم يرد ما عليه من زكاة ، لزمه إخراج الزكاة

عن جميعها ، سواء علم وجوب الزكاة ، أم لم يعلم ، وسواء كان في دار

الاسلام أو في دار الحرب ( 1 ) .

وقال ابن المنذر : لو غلب أهل البغي على بلد ، ولم يؤد أهل ذلك البلد

الزكاة أعواما ، ثم ظفر بهم الامام ، أخذ منهم زكاة الماضي ، في قول مالك ،

والشافعي ، وأبي ثور .

دفع القيمة بدل العين :

لا يجوز دفع القيمة بدل العين المنصوص عليها في الزكوات إلا عند

عدمها ، وعدم الجنس .

وذلك لان الزكاة عبادة ، ولا يصح أداء العبادة إلا على الجهة المأمور بها

شرعا ، وليشارك الفقراء الأغنياء في أعيان الأموال .

وفي حديث معاذ : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ، فقال :

" خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقرة من

البقر " . رواه أبو داود ، وابن ماجة ، والبيهقي ، والحاكم . وفيه انقطاع ،

فإن عطاء لم يسمع معاذا .

قال الشوكاني : ( الحق أن الزكاة واجبة من العين ، لا يعدل عنها إلى

القيمة إلا لعذر ) .

وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة ، سواء قدر على العين أم لم يقدر ، فإن

الزكاة حق الفقير ، ولا فرق بين القيمة والعين عنده . وقد روى البخاري

- معلقا بصيغة الجزم - ان معاذا قال لأهل اليمن : ايتوني بعرض ثياب .

( 1 ) هذا مذهب الشافعي .