فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

2 - أن يكون المستفاد من جنس النصاب ، ولم يكن متفرعا عنه أو متولدا

منه - بأن استفاده بشراء أو هبة أو ميراث - فقال أبو حنيفة يضم المستفاد

إلى النصاب ، ويكون تابعا له في الحول ، والزكاة ، وتزكى الفائدة مع

الأصل .

وقال الشافعي وأحمد : يتبع المستفاد الأصل في النصاب ، ويستقبل

به حول جديد ، سواء كان الأصل نقدا ، أم حيوانا . مثل أن يكون عنده

مائتا درهم ، ثم استفاد في أثناء الحول أخرى فإنه يزكي كلا منهما ، عند

تمام حوله .

ورأي مالك مثل رأي أبي حنيفة ، في الحيوان ، ومثل رأي الشافعي

وأحمد في النقدين .

3 - أن يكون المستفاد من غير جنس ما عنده .

فهذا لا يضم إلى ما عنده في حول ، ولا نصاب ، بل إن كان نصابا

استقل به حولا ، وزكاة آخر الحول ، وإلا فلا شئ فيه ، وهذا قول

جمهور العلماء .

وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال

مذهب الأحناف ، ومالك ، ورواية عن الشافعي وأحمد : أن الزكاة

واجبة في عين المال . والقول الثاني للشافعي ، وأحمد : أنها واجبة في ذمة

صاحب المال لا في عين المال .

وفائدة الخلاف تظهر ، فيمن ملك مائتي درهم مثلا ، ومضى عليها حولان

دون أن تزكى .

فمن قال : إن الزكاة واجبة في العين ، قال : إنها تزكى لعام واحد

فقط ، لأنها بعد العام الأول ، تكون قد نقصت عن النصاب قدر الواجب

فيها ، وهو خمسة دراهم .

ومن قال : إنها واجبة في الذمة ، قال إنها تزكى زكاتين ، لكل حول

زكاة ، لان الزكاة وجبت في الذمة ، فلم تؤثر في نقص النصاب .

ورجح ابن حزم وجوبها في الذمة ، فقال : لا خلاف بين أحد من

الأمة - من زمننا إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - في أن من وجبت