فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٦

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

وقال أحمد وأبو يوسف : هو لمن وجده ، هذا ما لم يدعه مالك الأرض .

فإن ادعى أنه ملكه ، فالقول قوله اتفاقا .

ويجب الخمس في قليله وكثيره ، من غير اعتبار نصاب فيه . عند أبي حنيفة ،

وأحمد ، وأصح الروايتين عن مالك ، وعند الشافعي في الجديد : يعتبر

النصاب فيه .

وأما الحول ، فإنه لا يشترط بلا خلاف .

على من يجب الخمس :

جمهور العلماء : على أن الخمس واجب على من وجده ، من مسلم ،

وذمي ، وكبير ، وصغير ، وعاقل ، ومجنون ، إلا أن ولي الصغير والمجنون

هو الذي يتولى الاخراج عنهما .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الذمي

في الركاز يجده : الخمس ، قاله مالك ، وأهل المدينة ، والثوري ، والأوزاعي

وأهل العراق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم .

وقال الشافعي : لا يجب الخمس إلا على من تجب عليه الزكاة لأنه زكاة .

مصرف الخمس :

مصرف الخمس - عند الشافعي - مصرف الزكاة .

لما رواه أحمد ، والبيهقي عن بشر الخثعمي ، عن رجل من قومه قال :

سقطت علي جرة من دير قديم بالكوفة ، عند جباية بشر ، فيها أربعة آلاف

درهم ، فذهبت بها إلى علي رضي الله عنه ، فقال : اقسمها خمسة أخماس ،

فقسمتها ، فأخذ علي منها خمسا ، وأعطاني أربعة أخماس ، فلما أدبرت

دعاني فقال : في جيرانك فقراء ومساكين ؟ قلت : نعم ، قال : فخذها ،

فاقسمها بينهم .

ويرى أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد ، أن مصرفه مصرف الفئ ، لما رواه

الشعبي : ( أن رجلا وجد ألف دينار مدفونة ، خارجا من المدينة فأتى بها

عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فأخذ منها الخمس ، مائتي دينار ، ودفع

إلى الرجل بقيتها ، وجعل عمر رضي الله عنه يقسم المائتين ، بين من حضره