فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٣

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

وقال الشافعي : واختياري ألا يؤخذ منه ، لان السنن والآثار ثابتة فيما

يؤخذ منه ، وليست ثابتة فيه ، فكان عفوا .

وقال ابن المنذر : ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ، ولا

إجماع ، فلا زكاة فيه ، وهو قول الجمهور .

وذهب الحنفية ، وأحمد : إلى أن في العسل زكاة ، لأنه وإن لم يصح في

إيجابه حديث ، إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا ، ولأنه يتولد من نور

الشجر ، والزهر ، ويكال ويدخر ، فوجبت فيه الزكاة ، كالحب والتمر ،

ولان الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار .

واشترط أبو حنيفة في إيجاب الزكاة في العسل ، أن يكون في أرض عشرية

ولم يشترط نصابا له ، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره .

وعكس الإمام أحمد ، فاشترط أن يبلغ نصابا ، وهو عشرة أفراق ،

والفرق ستة عشر رطلا عراقيا ( 1 ) .

وسوى بين وجوده في الأرض الخراجية ، أو العشرية .

وقال أبو يوسف : نصابه عشرة أرطال .

وقال محمد : بل هو خمسة أفراق . والفرق ، ستة وثلاثون رطلا .

زكاة الحيوان

جاءت الأحاديث الصحيحة ، مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل ، والبقر ،

والغنم ، وأجمعت الأمة على العمل .

ويشترط لايجاب الزكاة فيها :

( 1 ) أن تبلغ نصابا ( 2 ) وأن يحول عليها الحول

( 3 ) وأن تكون سائمة ، أي راعية من الكلأ المباح أكثر العام ( 2 ) .

والجمهور على اعتبار هذا الشرط ، ولم يخالف فيه غير مالك ، والليث

فإنهما أوجبا الزكاة في المواشي مطلقا : سواء أكانت سائمة ، أو معلوفة ،

( 1 ) الرطل العراقي 130 درهما . وهذا ظاهر كلام أحمد .

( 2 ) هذا رأيي أبي حنيفة وأحمد . وعند الشافعي : إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة وإلا فلا ، وهي تصبر على العلف يومين لا أكثر .