فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٨

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

حقيقة ، أو حكما ، بدليل أنها لو كانت سبخة لا منفعة لها ، لا يجب فيها

خراج ولا عشر ، وإذا كان السبب واحدا ، فلا يجتمعان معا في أرض واحدة ،

لان السبب الواحد لا يتعلق به حقان من نوع واحد ، كما إذا ملك نصابا من

السائمة للتجارة سنة ، فإنه لا يلزمه زكاتان ) .

والجواب : أن الامر ليس كذلك ، فإن سبب العشر الزرع الخارج من

الأرض ، والخراج يجب على الأرض ، سواء زرعها أم أهملها .

وعلى تسليم وحدة السببية ، فلا مانع من تعلق الوظيفتين بالسبب الواحد ،

الذي هو الأرض . كما قال الكمال ابن الهمام . .

يرى جمهور العلماء أن من استأجر أرضا فزرعها فالزكاة عليه ، دون

مالك الأرض .

وقال أبو حنيفة : الزكاة على صاحب الأرض .

قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم ، هل العشر حق الأرض أو حق

الزرع ؟

فلما كان عندهم أنه حق لاحد الامرين ، اختلفوا في أيهما أولى أن ينسب

إلى موضع الانفاق . وهو كون الزرع والأرض لمالك واحد .

فذهب الجمهور : إلى أنه ما تجب فيه الزكاة ، وهو الحب .

وذهب أبو حنيفة : إلى أنه ما هو أصل الوجوب ، وهو الأرض .

ورجح ابن قدامة رأي الجمهور فقال : ( إنه واجب في الزرع ، فكان

على مالكه ، كزكاة القيمة ، فيما إذا أعده للتجارة ، وكعشر زرعه في ملكه ،

ولا يصح قولهم : إنه من مؤنة الأرض لأنه لو كان من مؤنتها ، لوجب فيها ،

وإن لم تزرع ، كالخراج ، ولوجب على الذمي ، كالخراج ، ولتقدر بقدر

الأرض لا بقدر الزرع ، ولوجب صرفه إلى مصارف الفئ ، دون مصرف

الزكاة .

تقدير النصاب في النخيل والأعناب بالخرص ( 1 ) دون الكيل :

إذا أزهى النخيل والأعناب ، وبدا صلاحها ، اعتبر تقدير النصاب فيها

( 1 ) ( الخرص ) الحزر والتخمين .