فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٦

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

مطلقا ، سواء كانت الأرض خراجية ، أو عشرية .

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام : ( فيما سقت السماء العشر )

وهو عام يتناول العشرية والخراجية .

وأما المعقول ، فلان الزاكة والخراج حقان بسببين مختلفين لمستحقين فلم

يمنع أحدهما الاخر ، كما لو قتل المحرم صيدا مملوكا .

ولان العشر وجب بالنص ، فلا يمنعه الخراج الواجب بالاجتهاد .

وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لا عشر في أرض الخراجية ، وإنما الواجب

فيها الخراج فقط كما كانت ، وإن من شروط وجوب العشر أن لا تكون

الأرض خراجية .

أدلة أبي حنيفة ومناقشتها :

استدل الإمام أبو حنيفة لمذهبه :

1 - بما رواه ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يجتمع

عشر وخراج في أرض مسلم ) .

وهذا الحديث مجمع على ضعفه ، انفرد به يحيى بن عنبسة ، عن أبي

حنيفة ، عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة ، عن ابن مسعود ، عن

النبي صلى الله عليه وسلم .

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار : ( هذا المذكور إنما يرويه أبو حنيفة

عن حماد عن إبراهيم من قوله ، فرواه يحيى هكذا مرفوعا . ويحيى بن عنبسة

مكشوف الامر في الضعف لروايته عن الثقات ، الموضوعات . قاله أبو أحمد

ابن عدي الحافظ فيما أخبرنا به أبو سعيد الماليني عنه ) .

وضعفه كذلك الكمال بن الهمام من أئمة الحنفية ( 1 ) .

2 - وربما رواه أحمد ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة ، أن النبي صلى

الله عليه وسلم قال : ( منعت العراق قفيزها ودرهمها ، ومنعت الشام مديها

ودينارها ، ومنعت مصر إردبها ودينارها ، وعدتم من حيث بدأتم ، قالها

( 1 ) رجح الكمال مذهب الجمهور ، وناقش مذهبه بما لا يخرج عن مضمون هذا النقاش .