فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٥

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

يستقرض فينفق على ثمرته وعلى أهله - قال : قال ابن عمر : يبدأ بما استقرض

فيقضيه ويزكي ما بقي .

قال ( 1 ) وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يقضي ما أنفق على الثمرة ،

ثم يزكي ما بقي ( 2 ) رواه يحيى بن آدم في الخراج .

وذكر ابن حزم عن عطاء : أنه يسقي مما أصاب النفقة فإن بقي مقدار

ما فيه الزكاة زكي ، وإلا فلا .

الزكاة في الأرض الخراجية :

تنقسم الأرض إلى :

1 - عشرية ( 3 ) وهي الأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا ، أو فتحت

عنوة وقسمت بين الفاتحين ، أو التي أحياها المسلمون .

2 - وخراجية ، وهي الأرض التي فتحت عنوة ، وتركت في أيدي

أهلها ، نظير خراج معلوم .

والزكاة كما تجب في أرض العشر ، تجب كذلك في أرض الخراج ، إذا

أسلم أهلها ، أو اشتراها المسلم ، فيجتمع فيها العشر والخراج ، ولا يمنع

أحدهما وجوب الاخر .

قال ابن المنذر : وهو قول أكثر العلماء .

وممن قال به ، عمر بن عبد العزيز ، وربيعة ، والزهري ، ويحيى الأنصاري

ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ،

والليث ، وابن المبارك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وداود ، واستدلوا

على ذلك بالكتاب والسنة ، والمعقول - أي القياس - .

أما الكتاب فقول الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات

ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ) فأوجب الانفاق من الأرض

( 1 ) قوله : ( قال الخ ) أي قال جابر . ( 2 ) اتفق ابن عباس وابن عمر على قضاء ما أنفق على الثمرة وزكاة الباقي واختلفا في قضاء ما ما أنفق على أهله .

( 3 ) ( عشرية ) أي التي تجب فيها زكاة العشر .