فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٣

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

مقدار النصاب فسكت عنه في هذا الحديث ، وبينه نصا في الحديث الاخر ،

فكيف يجوز العدول عن النص الصحيح الصريح المحكم الذي لا يحتمل غير ما

أول عليه البتة ، إلى المجمل المتشابه ، الذي غايته أن يتعلق فيه بعموم لم يقصدوا

بيانه بالخاص المحكم المبين كبيان سائر العمومات بما يخصصها من النصوصين ؟ اه

وقال ابن قدامة : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس فيما دون خمسة

أوسق صدقة ) متفق عليه : هذا خاص يجب تقديمه وتخصيص عموم ما رووه به

كما خصصنا قوله : ( في كل سائمة من الإبل الزكاة ) بقوله : ( ليس فيما

دون خمس ذود صدقة ) وقوله : ( في الرقة ربع العشر ) بقوله : ( ليس فيما

دون خمس أواق صدقة ) ولأنه مال تجب فيه الصدقة ، فلم تجب في يسيره ،

كسائر الأموال الزكوية .

وإنما لم يعتبر الحول ، لأنه يكمل نماؤه باستحصاده ، لا ببقائه . واعتبر

الحول في غيره ، لأنه مظنة لكمال النماء في سائر الأموال . والنصاب اعتبر

ليبلغ حدا يحتمل المواساة منه ، فلهذا اعتبر فيه .

يحققه : أن الصدقة إنما تجب على الأغنياء ولا يحصل الغني بدون النصاب ،

كسائر الأموال الزكوية .

هذا ، والصاع قدح وثلث . فيكون النصاب خمسين كيلة فإن كان

الخارج لا يكال ، فقد قال ابن قدامة : ( ونصاب الزعفران والقطن ، وما

ألحق بهما من الموزونات ، ألف وستمائة رطل بالعراقي ، فيقوم وزنه مقامه . ( 1 )

قال أبو يوسف : إن كان الخارج مما لا يكال ، لا تجب فيه الزكاة إلا

إن بلغ قيمة نصاب من أدنى ما يكال .

فلا تجب الزكاة في القطن إلا إذا بلغت قيمته خمسة أوسق ، من أقل ما

يكال ، كالشعير ونحوه . لأنه لا يمكن اعتباره بنفسه ، فاعتبر بغيره ،

كالعروض يقوم بأدنى النصابين من الأثمان .

( 1 ) الخمسة الأوسق تساوي ألفا وستمائة رطل عراقي والرطل العراقي 130 درهما تقريبا .