فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٢

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

وسبب اختلافهم ، هل هو قوت ، أوليس بقوت .

نصاب زكاة الزروع والثمار :

ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في شئ من الزروع والثمار ،

حتى تبلغ خمسة أوسق بعد تصفيتها من التبن والقشر ، فإن لم تصف ، بأن

تركت في قشرها ( 1 ) فيشترط أن تبلغ عشرة أوسق .

1 - فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ليس فيما دون

خمسة أوسق صدقة ) . رواه أحمد ، والبيهقي بسند جيد .

2 - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه

وسلم قال : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة ) .

والوسق ، ستون صاعا بالاجماع ، وقد جاء ذلك في حديث أبي سعيد ،

وهو حديث منقطع .

وذهب أبو حنيفة ومجاهد إلى وجوب الزكاة في القليل والكثير ، لعموم

قوله صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء العشر ) ، ولأنه لا يعتبر له

حول ، فلا يعتبر له نصاب .

قال ابن القيم - مناقشا هذا الرأي - وقد وردت السنة الصحيحة الصريحة

المحكمة في تقدير نصاب المعشرات بخمسة أوسق ، بالمتشابه من قوله : ( فيما

سقت السماء العشر وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر ) . قالوا .

وهذا يعم القليل والكثير وقد عارضه الخاص ، ودلالة العام قطعية كالخاص

وإذا تعارضا قدم الأحوط ، وهو الوجوب .

فيقال : يجب العمل بكلا الحديثين ، ولا يجوز معارضة أحدهما بالاخر ،

وإلغاء أحدهما بالكلية ، فإن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فرض في هذا ،

وفي هذا ، ولا تعارض بينهما - بحمد الله تعالى - بوجه من الوجوه فإن قوله

( فيما سقت السماء العشر ) إنما أريد به التمييز ، بين ما يجب فيه العشر ، وما

يجب فيه نصفه ، فذكر النوعين ، مفرقا بينهما في مقدار الواجب . وأما

( 1 ) كالأرز إذا ترك في قشره .