فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٥١

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

وأبو ثور : فيه الزكاة .

قال الزهري ، والليث ، والأوزاعي : يخرص فتؤخذ زكاته زيتا .

وقال مالك : لا يخرص ، بل يؤخذ العشر بعد عصره وبلوغه خمسة

أوسق . انتهى .

سبب الخلاف ومنشؤه :

قال ابن رشد : وسبب الخلاف : أما بين من قصر الزكاة على الأصناف

المجمع عليها ، وبين من عداها إلى المدخر المقتات ، فهو اختلافهم في

تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة ، هل هو لعينها ، أو لعلة فيها ، وهي

الاقتيات ؟

فمن قال : لعينها ، قصر الوجوب عليها . ومن قال : لعلة الاقتيات ،

عدى الوجوب لجميع المقتات .

وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات ، وبين من عداه إلى

جميع ما تخرجه الأرض - إلا ما وقع عليه الاجماع من الحشيش ، والحطب ،

والقصب - معارضة القياس لعموم اللفظ :

أما اللفظ الذي يقتضي العموم ، فهو قوله عليه الصلاة والسلام : ( فيما

سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) و ( ما ) بمعنى الذي ،

و ( الذي ) من ألفاظ العموم . وقوله تعالى : ( وهو الذي أنشأ جنات

معروشات ) الآية إلى قوله : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) .

وأما القياس فهو أن الزكاة إنما المقصود بن سد الحلة ، وذلك لا يكون

غالبا إلا فيما هو قوت . فمن خصص العموم بهذا القياس ، أسقط الزكاة

مما عدا المقتات .

ومن غلب العموم ، أوجبها فيما عدا ذلك ، إلا ما أخرجه الاجماع .

والذين اتفقوا على المقتات ، اختلفوا في أشياء ، من قبل اختلافهم فيها ،

هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة ، وهل يقاس على ما اتفق عليه أوليس يقاس ؟

مثل اختلاف مالك ، والشافعي ، في الزيتون ، فإن مالكا ذهب إلى وجوب

الزكاة فيه ومنع الشافعي ذلك في قوله الأخير بمصر .