فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٠

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

4 - مذهب مالك : أنه يشترط فيما يخرج من الأرض أن يكون مما

يبقي وييبس ويستنيته بنو آدم ، سواء أكان مقاتا كالقمح والشعير ، أو غير

مقتات ، كالقرطم والسمسم ، ولا زكاة عنده في الخضروات والفواكه ،

كالتين ، والرمان والتفاح .

5 - وذهب الشافعي : إلى وجوب الزكاة فيما تخرجه الأرض . بشرط

أن يكون مما يقتات ويدخر ، ويستنبته الآدميون ، كالقمح والشعير .

قال النووي : مذهبنا : أنه زكاة في غير النخل والعنب من الأشجار . ولا

في شئ من الحبوب إلا فيما يقتات ويدخر ، ولا زكاة في الخضروات .

وذهب أحمد : إلى وجوب الزكاة في كل ما أخرجه الله من الأرض ، من

الحبوب ، والثمار ، مما ييبس ، ويبقى ، ويكال ويستنبته الآدميون في أراضيهم ( 1 )

سواء أكان قوتا : كالحنطة ، أو من القطنيات ( 2 ) ، أو من الاباريز ،

كالكسبرة : والكراويا ، أو من البذور : كبذر الكتان ، والقثاء ، والخيار ،

أو حب البقول : كالقرطم والسمسم .

وتجب عنده أيضا ، فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار اليابسة كالتمر ،

والزبيب ، والمشمش ، والتين واللوز والبندق والفستق .

ولا زكاة عنده في سائر الفواكه كالخوخ ، والكمثرى والتفاح ،

والمشمش والتين ، اللذين لا يجففان ولا في الخضروات كالقثاء ،

والخيار ، والبطيخ ، والباذنجان واللفت والجزر .

زكاة الزيتون :

قال النووي : وأما الزيتون ، فالصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه : وبه

قال الحسن بن صالح ، وابن أبي ليلى ، وأبو عبيد .

وقال الزهري والأوزاعي ، والليث ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة

( 1 ) وإن اشترى زرعا بعد بدو صلاحه أو ثمرة بدا صلاحها أو ملكها بجهة من جهات الملك لم تجب فيها الزكاة . ( 2 ) ( القطنيات ) هي الحبوب سوى البر والشعير سميت بذلك لأنها تقطن في البيوت أي تخزن وهي كالعدس ، والحمص ، والبسلة ، والجلبان ، والترمس واللوبيا ، والفول .