فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٥

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

عن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال : كنت أبيع الادم والجعاب ( 1 )

فمر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أد صدقه مالك ، فقلت يا أمير

المؤمنين ، إنما هو الادم . قال : قومه ، ثم أخرج صدقته .

قال في المغني وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم تنكر ، فيكون إجماعا .

وقالت الظاهرية : لا زكاة في مال التجارة .

قال ابن رشد : والسبب في اختلافهم في وجوب الزكاة بالقياس .

واختلافهم في تصحيح حديث سمرة ، وحديث أبي ذر .

أما القياس الذي اعتمده الجمهور ، فهو أن العروض المتخذة للتجارة

مال مقصود به التنمية ، فأشبه الأجناس الثلاثة التي فيها الزكاة باتفاق - أعني

الحرث ، والماشية ، والذهب ، والفضة .

وفي المنار : جمهور علماء الملة يقولون بوجوب زكاة عروض التجارة ،

وليس فيها نص قطعي من الكتاب أو السنة وإنما ورد فيها روايات ، يقوي

بعضها بعضا ، مع الاعتبار المستند إلى النصوص ، وهو أن عروض التجارة

المتداولة للاستغلال نقود ، لا فرق بينها وبين الدراهم والدنانير التي هي أثمانها

إلا في كون النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وهو النقد ، والمثمن وهو

العروض ، فلو لم تجب الزكاة في التجارة لأمكن لجميع الأغنياء ، أو أكثرهم

أن يتجروا بنقودهم ، ويتحروا أن لا يحول على نصاب من النقدين أبدا ،

وبذلك تبطل الزكاة فيهما عندهم .

ورأس الاعتبار في المسألة : أن الله تعالى فرض في أموال الأغنياء صدقة

لمواساة الفقراء ومن في معناهم ، وإقامة المصالح العامة ، وأن الفائدة في ذلك

للأغنياء ، تطهير أنفسهم من رذيلة البخل ، وتزكيتها بفضائل الرحمة بالفقراء

وسائر أصناف المستحقين ، ومساعدة الدولة والأمة في إقامة المصالح العامة ،

والفائدة للفقراء وغيرهم ، إعانتهم على نوائب الدهر ، مع ما في ذلك من سد

ذريعة المفاسد ، في تضخم الأموال ، وحصرها في أناس معدودين ، وهو

المشار إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفئ ( كي لا يكون دولة بين