فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٤

الزكاة تعريفها - الترغيب في أدائها - الترهيب من منعها - حكم مانعها - على من تجب - الزكاة في مال الصبي والمجنون - المالك المدين - من مات وعليه الزكاة - شرط النية في أداء الزكاة - أداؤها وقت الوجوب - التعجيل بأدائها - الدعاء للمزكي - الأموال التي تجب فيها الزكاة - زكاة النقدين - وجوبها - نصاب الذهب ومقدار الواجب - نصاب الفضة ومقدار الواجب - ضم النقدين - زكاة الدين - زكاة أوراق البنكنوت والسندات - زكاة الحلي - زكاة صداق المرأة - زكاة التجارة - حكمها متى تصير العروض للتجارة - كيفية تزكية مال التجارة - زكاة الزروع والثمار وجوبها - الأصناف التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول - الأصناف التي لم تكن تؤخذ منها - رأي الفقهاء - زكاة الزيتون - نصاب زكاة الزروع والثمار - مقدار الواجب - الزكاة في الأرض الخراجية - تقدير النصاب في النخيل والأعناب - الاكل من الزرع - ضم الزروع والثمار - متى تجب الزكاة في الزرع والثمار - اخراج الطيب في الزكاة - زكاة العسل - زكاة الحيوان - زكاة الإبل - زكاة البقر - زكاة الغنم - حكم الأوقاص - ما لا يؤخذ في الزكاة - زكاة غير الانعام - زكاة الفصلان والعجول والانعام - ما جاء في الجمع والتفريق - هل للخلطة تأثير - زكاة الركاز والمعادن - معنى الركاز - معنى المعدن وشرط زكاته عند الفقهاء - مشروعية الزكاة فيهما - صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة - مكانه - الواجب في الركاز على من يجب الخمس - مصرف الخمس - زكاة الخارج من البحر - المال المستفاد - وجوب الزكاة في الذمة لا في عين المال - هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء - ضياع الزكاة بعد عزلها - تأخير الزكاة لا يسقطها - دفع القيمة بدل العين - الزكاة في المال المشترك - الفرار من الزكاة - مصارف الزكاة - مقدر ما يعطى الفقير من الزكاة - هل يعطى القوي المكتسب من الزكاة - المالك الذي لا يجد ما يفي بكفايته - العاملون على الزكاة - المؤلفة قلوبهم - وفي الرقاب - والغارمون - وفي سبيل الله - وابن السبيل - توزيع الزكاة على المستحقين - اختلاف الفقهاء - رأي الجمهور - من يحرم عليهم الصدقة - من الذي يقوم بتوزيع الزكاة - براءة رب المال بالدفع إلى الامام - استحباب اعطاء الصدقة للصالحين - نهي المزكي ان يشتري صدقته - استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب - اعطاء طلبة العلم - اسقاط الدين عن الزكاة - نقل الزكاة - الخطأ في مصرف الزكاة - اظهار الصدقة - زكاة الفطر - حكمتها - على من تجب - قدرها - متى تجب تعجيلها عن وقت الوجوب مصرفها - اعطاؤها للذمي - هل في المال حق سوى الزكاة - صدقة التطوع - أنواع الصدقات - أولى الناس بالصدقة - إبطال الصدقة - التصدق بالحرام - صدقة المرأة من مال زوجها - جواز التصدق بكل المال - جوائز الصدقة على الذمي والحربي - الصدقة على لحيوان - الصدقة الجارية - شكر المعروف .

زكاة أجرة الدور المؤجرة :

ذهب أبو حنيفة ومالك ، إلى أن المؤجر لا يستحق الأجرة بالعقد ، وإنما

يستحقها بانقضاء مدة الإجارة .

وبناء على هذا ، فمن أجر دارا لا تجب عليه زكاة أجرتها حتى يقبضها ،

ويحول عليها الحول ، وتبلغ نصابا .

وذهبت الحنابلة إلى أن المؤجر يملك الأجرة من حين العقد ، وبناء عليه ،

فإن من أجر داره تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول ،

فإن المؤجر يملك التصرف في الأجرة بأنواع التصرفات ، وكون الإجارة عرضة

للفسخ لا يمنع وجوب الزكاة ، كالصداق قبل الدخول ، ثم إن كان قد قبض

الأجرة أخرج الزكاة منها ، وإن كانت دينا فهي كالدين ، معجلا كان

أو مؤجلا ( 1 ) .

وفي المجموع للنووي : وأما إذا أجر داره أو غيرها بأجرة حالة ،

وقبضها ، فيجب عليه زكاتها بلا خلاف .

زكاة التجارة

حكمها :

ذهب جماهير العلماء من الصحابة ، والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء إلى

وجوب الزكاة في عروض ( 2 ) التجارة .

لما رواه أبو داود البيهقي عن سمرة بن جندب قال : أما بعد ، فإن

النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع .

وروى الدارقطني والبيهقي عن أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

( في الإبل صدقتها ، وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها ، وفي البز ( 3 ) صدقته )

وروى الشافعي ، وأحمد وأبو عبيد ، والدار قطني والبيهقي وعبد الرزاق

( 1 ) أي أنه يؤدي زكاتها حين يقبضها لما مضى من حين العقد إن أكن مضى عليها حول أو أكثر .

( 2 ) ( العروض ) جمع عرض : وهو غير الأثمان من المال . ( 3 ) ( البز ) متاع البيت .