فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

التطوع مشروعيته - استحباب صلاته في البيت - أفضلية طول القيام على كثرة السجود في التطوع - جواز صلاة التطوع من جلوس - اقسام التطوع - سنة الفجر - فضلها - تخفيفها - ما يقرأ فيها - الدعاء بعد الفراغ منها - الاضطجاع بعدها - قضاؤها - سنة الظهر - ما ورد في أنها أربع ركعات - ما ورد في إنها ست - ما ورد في أنها ثمان ركعات - فضل الأربع قبل الظهر - قضاء سنتي الظهر - سنة المغرب - ما يستحب فيها - سنة العشاء - السنن غير الموكدة - ركعتان أو أربع قبل العصر - ركعتان قبل المغرب - ركعتان قبل العشاء - استحباب الفصل بين الفريضة والنافلة بمقدار ختم الصلاة - الوتر - فضله وحكمه - وقته - استحباب تعجيله - عدد ركعات الوتر - القراءة في الوتر - القنوت في الوتر - محل القنوت - الدعاء بعده - لا وتران في ليلة - قضاؤه - القنوت في الصلوات الخمس - القنوت في صلاة الصبح - قيام الليل - فضله - آدابه - وقته - أفضل أوقاتها - عدد ركعاته - قضاء قيام الليل - قيام رمضان - مشروعية قيام رمضان - عدد ركعاته - الجماعة فيه - القراءة فيه - صلاة الضحى - فضلها - حكمها - وقتها - عدد ركعاتها - صلاة الاستخارة - صلاة التسبيح - صلاة الحاجة - صلاة التوبة - صلاة الكسوف - صلاة الاستسقاء - سجود التلاوة فضله - حكمه - مواضع السجود - ما يشترط له - الدعاء فيه - السجود في الصلاة تداخل السجدات - قضاؤه - سجدة الشكر - سجود السهو - كيفيته - الأحوال يشرع فيها .

12 - ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا

للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه

تعبدون ) . ( 37 - فصلت )

13 - ( فاسجدوا لله واعبدوا ) ( 62 - النجم )

14 - ( وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) ( 21 - الانشقاق )

15 - ( واسجد واقترب ) ( 19 - العلق ) .

( 4 ) ما يشترط له :

اشترط جمهور الفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة ، من طهارة

واستقبال قبلة وستر عورة . قال الشوكاني : ليس في أحاديث سجود التلاوة

ما يدل على اعتبار أن يكون الساجد متوضئا ، وقد كان يسجد معه صلى الله

عليه وسلم من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منهم بالوضوء ، ويبعد أن

يكونوا جميعا متوضئين ، وأيضا قد كان يسجد معه المشركون ، وهم أنجاس

لا يصح وضوءهم . وقد روى البخاري عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير

وضوء ، وكذلك روى عنه ابن أبي شيبة ، وأما ما رواه البيهقي عنه بإسناد -

قال في الفتح : إنه صحيح - أنه قال : ( لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر )

فيجمع بينهما بما قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى . أو على حالة

الاختيار ، والأول على الصرورة ، وهكذا ليس في الأحاديث ما يدل على

اعتبار طهارة الثياب والمكان ، وأما ستر العورة والاستقبال مع الامكان فقيل :

إنه معتبر اتفاقا . قال في الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود

بلا وضوء إلا الشعبي . أخرجه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح . وأخرج أيضا

على أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء

إلى غير القبلة وهو يمشي ويومئ إيماء . ومن الموافقين لابن عمر من أهل البيت