فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ١٤

تمهيد - ( رسالة الاسلام وعمومها والغاية منها - عموم الرسالة - الغاية منها التشريع الاسلامي أو الفقه ) .

ولاية القضاء ، وامتنع الناس عن إفتائه ، ونسبت إليه البدعة فابتسم البلقيني

ووافقه على ذلك .

وبالعكوف على التقليد ، وفقد الهداية بالكتاب والسنة ، والقول بانسداد

باب الاجتهاد وقعت الأمة في شر وبلاء ودخلت في جحر الضب الذي حذرها

رسول الله صلى الله عليه وسلم .

كان من آثار ذلك أن اختلف الأمة شيعا وأحزابا ، حتى إنهم اختلفوا في

حكم تزوج الحنفية بالشافعي ، فقال بعضهم : لا يصح ، لأنها تشك ( 1 ) في

إيمانها ، وقال آخرون ، يصح قياسا على الذمية ، كما كان من آثار ذلك انتشار

البدع ، واختفاء معالم السنن ، وخمود الحركة العقلية ، ووقف النشاط الفكري ) ،

وضياع الاستقلال العلمي ، الامر الذي أدى إلى ضعف شخصية الأمة ،

وأفقدها الحياة المنتجة ، وقعد بها عن السير والنهوض ، ووجد الدخلاء بذلك

ثغرات ينفذون منها إلى صميم الاسلام .

مرت السنون ، وانقضت القرون ، وفي كل حين يبعث الله لهذه الأمة من

يجدد لها دينها ، ويوقظها من سباتها ، ويوجهها الوجهة الصالحة ، إلا أنها

لا تكاد تستيقظ حتى تعود إلى ما كانت عليه ، أو أشد مما كانت .

وأخيرا انتهى الامر بالتشريع الاسلامي ، الذي نظم الله به حياة الناس

جميعا ، وجعله سلاحا لمعاشهم ومعادهم ، إلى دركة لم يسبق لها مثيل ، ونزل إلى

هوة سحيقة ، وأصبح الاشتغال به مفسدة للعقل والقلب ، ومضيعة للزمن ،

لا يفيد في دين الله ، ولا ينظم من حياة الناس .

وهذا مثال لما كتبه بعض الفقهاء المتأخرين : عرف ابن عرفة الإجارة

فقال ، بيع منفعة ما أمكن نقله ، غير سفينة ولا حيوان ، لا يعقل بعوض غير

ناشئ عنها ، بعضه يتبعض بتبعيضها . فاعترض عليه أحد تلاميذه ، بأن كلمة

بعض تنافي الاختصار ، وأنه لا ضرورة لذكرها ، فتوقف الشيخ يومين ،

ثم أجاب بما لا طائل تحته .

( 1 ) لان الشافعية يجوزون أن يقول المسلم : أنا مؤمن إن شاء الله .