فقه السنة — الجزء ١، الصفحة ١٠٧
الصلاة منزلتها في الاسلام - حكم ترك الصلاة - رأي بعض العلماء - مناظرة في تارك الصلاة - تحقيق الشوكاني - على من تجب - صلاة الصبي - عدد الفرائض - مواقيت الصلاة - وقت الظهر - غاية الإبراد - وقت صلاة العصر - وقت الاختبار ووقت الكراهة - تأكيد تعجيلها في يوم الغيم - صلاة العصر هي صلاة الوسطى - وقت صلاة المغرب - وقت العشاء - استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها - النوم قبلها والحديث بعدها - وقت صلاة الصبح - استحباب المبادرة بها - ادراك ركعة من الوقت - النوم عن الصلاة أو نسيانها - الأوقات المنهي عن الصلاة فيها - رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر - رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها واستوائها - التطوع بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح - التطوع أثناء الإقامة .
حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تضيف للغروب حتى تغرب . رواه
الجماعة إلا البخاري .
رأي الفقهاء في الصلاة بعد الصبح والعصر
يرى جمهور العلماء جواز قضاء الفوائت بعد صلاة الصبح والعصر ، لقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ) ،
رواه البخاري ومسلم . وأما صلاة النافلة فقد كرهها من الصحابة : علي ،
وابن مسعود ، وزيد بن ثابت ، وأبو هريرة ، وابن عمر وكان عمر يضرب
على الركعتين بعد العصر بمحضر من الصحابة من غير نكير ، كما كان خالد
ابن الوليد يفعل ذلك . وكرهها من التابعين الحسن ، وسعيد ابن المسيب ، ومن
أئمة المذاهب أبو حنيفة ، ومالك . وذهب الشافعي إلى جواز صلاة ما له سبب ( 1 )
كتحية المسجد ، وسنة الوضوء في هذين الوقتين ، استدلالا بصلاة رسول الله
صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد صلاة العصر ، والحنابلة ذهبوا إلى حرمة
التطوع ولو له سبب في هذين الوقتين ، إلا ركعتي الطواف ، لحديث جبير بن
مطعم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا
طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء ، من ليل أو نهار ) . رواه أصحاب السنن
وصححه ابن خزيمة والترمذي .
رأيهم في الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها
واستوائها
يرى الحنفية عدم صحة الصلاة مطلقا في هذه الأوقات ، سواء كانت
الصلاة مفروضة أو واجبة أو نافلة ، قضاء أو أداء ، واستثنوا عصر اليوم وصلاة
الجنازة ( إن حضرت في أي وقت من هذه الأوقات ، فإنها تصلى فيها بلا كراهة )
وكذا سجدة التلاوة ، إذا تليت آياتها في هذه الأوقات ، واستثنى أبو يوسف
التطوع يوم الجمعة وقت الاستواء . ويرى الشافعية كراهة النفل الذي لا سبب
له في هذه الأوقات . أما الفرض مطلق ، والنفل الذي له سبب ، والنقل وقت
( 1 ) هذا أقرب المذاهب إلى الحق .