معالم الفتن — الجزء ١، الصفحة ٤٨١

قرارات قيادية

كيف أصلي بهم ؟ فقال : " صل بهم كصلاة أضعفهم . وكن بالمؤمنين رحيما " .

وأما بعد هذا . فلا تطولن احتجابك عن رعيتك فإن احتجاب الولاة عن

الرعية . شعبة من الضيق . وقلة علم بالأمور . والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم

ما احتجبوا دونه . فيصغر عندهم الكبير . ويعظم الصغير ، ويقبح الحسن .

ويحسن القبيح . ويشاب الحق بالباطل . وإنما الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه

الناس به من الأمور . وليست على الحق سمات لا تعرف بها ضروب الصدق من

الكذب . وإنما أنت أحد رجلين : أما أمرؤ سخت نفسك بالبذل في الحق . ففيم

احتجابك من واجب حق تعطيه . أو فعل كريم تسديه أو مبتلي بالمنع . فما أسرع

كف الناس عن مسألتك . إذا أيسوا من ذلك ! مع أن أكثر حاجات الناس إليك ما

لا مؤونة فيه عليك . من شكاية مظلمة . أو طلب إنصاف في معاملة .

ثم إن للوالي خاصة وبطانة . فيهم استئثار وتطاول . وقلة إنصاف في

معاملة . فاحسم مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال . ولا تقطعن لأحد من

حاشيتك وحامتك قطيعة . ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة تضر بمن يليها من

الناس في شرب أو عمل مشترك . يحملون مؤونته على غيرهم . فيكون مهنأ ذلك

لهم دونك . وعيبه عليك في الدنيا والآخرة . وألزم الحق من لزمه من القريب

والبعيد . وكن في ذلك صابرا محتسبا . واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث

وقع . وابتغ عاقبته بما يثقل عليك منه . فإن مغبة ذلك محمودة . وإن ظننت

الرعية بك جيفا . فأصحر لهم بعذرك . وأعدل عنك ظنونهم بإصحارك . فإن في

ذلك رياضة منك لنفسك . ورفقا برعيتك . وإعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم

على الحق .

قال ابن أبي الحديد : نهاه عن أن يحمل أقاربه وحاشيته وخواصه على

رقاب الناس . وأن يمكنهم من الاستئثار عليهم والتطاول والإذلال . ونهاه عن أن

يقطع أحدا منهم قطيعة . أو يملكه ضيعة تضر بمن يجاورها في شرب يتغلبون

على الماء منه . أو ضياع يضيفونها إلى ما ملكهم إياه . وإعفاء لهم من مؤنة . أو

حفر وغيره . فيعفيهم الولاة منه مراقبة لهم . فتكون مؤنة ذلك الواجب عليهم قد

أسقطت عنهم . وحمل ثقلها على غيرهم . ثم قال الإمام : لأن منفعة ذلك في